دعوي إثبات العلاقة الزوجيةلزواج الاجانب

هي إحدى الطرق القانونية لزواج مصرى من اجنبية من خلال رفع دعوى اثبات علاقة زوجية بمحاكم الاسرة المختصة بإتمام اجراءات زواج الأجانب ويلزم لقبولها
حضور الطرفين أمام القاضي الشرعي المختص بنظر الدعوى.

متى نلجا لدعوي إثبات العلاقة الزوجية

• هذه الدعوى نلجأ اليها اذا لم تتوفر الاوراق المطلوبه للطرفين لأي سبب كان. ايضا اذا كان هناك صعوبة فى إحضار شهادة عدم ممانعة من سفارة الطرف الأجنبي.
• لابد من توافر السن القانوني للزوجة والأهلية الكاملة للطرفين كما حددها القانون
• حيث تنص المادة ١٧ من القانون ١ لسنة ٢٠٠٠علي أنه “لا تقبل الدعوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ميلادية. أو كانت سن الزوج يقل عن ثمانية عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوي؛ ولا تقبل عند الانكار الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج .. ..”
• كما أوضحت المادة ١٠٣ من قانون الاثبات ونصت علي  “أن الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعي بها عليه وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة “
• وقد نصت المادة الثانية لها علي أن ( الإقرار حجة قاطعة علي المقر ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه ….)

معني كل ذلك أن الإقرار هو اعتراف صريح من الشخص بحق عليه بقصد اعتباره ثابتا في ذمته واعفاء خصمه من الاثبات

اي أن أساس دعوى ثبوت العلاقة الزوجية هو الإقرار الصريح بالزواج .وهذا الإقرار هو حجة قاطعة علي الطرفين .وتعبير عن إرادة جدية وحقيقة لم يشوبه اي عيب من عيوب الرضا .

وإذا تكلمنا بالخصوص عن المغربية وحقها في إثبات عقد زواج مصري من مغربية نجد أنه يتم رفع الدعوى فى حالة صعوبة إحضارها شهادة عدم ممانعة من الزواج من سفارتها أو في حالة إذا كان الزوج المصري متزوج .وبعد قبول الدعوى والحكم بثبوت العلاقة الزوجية يتم استخراج قسيمة الزواج المصرية . ثم ترجع الزوجة المغربية تثبت عقدها بالمغرب وتصحح وضعها بالمغرب وبعد ذلك من حق الزوج المصرى المتزوج من المغربية الالتحاق بها بعد تثبيت العقد وتذييله بالمغرب

أذا كان لديك استفسار اترك لنا تعليق او تواصل مع احد خبراء المكتب من هنا